جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٦ - و أما التسبيب

[ج: لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم]

ج: لو عم الجراد المسالك (١) لم يلزم المحرم بقتله في التخطي شي‌ء.

[د: لو رمى صيدا فأصابه و لم يؤثر فلا ضمان]

د: لو رمى صيدا فأصابه و لم يؤثر فلا ضمان، (٢) و لو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه، و قيل ربع القيمة. (٣) و لو جهل حاله، أو لم يعلم أثّر فيه أم لا ضمن الفداء.

[و أما التسبيب]

و أما التسبيب: ففعل ما يحصل معه التلف و لو نادرا، و إن قصد الحفظ، فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف، أو خلّص صيدا من فم هرة أو سبع ليداويه فمات في يده ضمن على اشكال. (٤)

ما تندفع به ضرورته، باعتبار سفره و تردده في مهماته.

قوله: (لو عم الجراد المسالك.).

[١] مستند ذلك النص [٢]، و هل يتعدى إلى غيره من الصيد؟ يحتمله.

قوله: (لو رمى صيدا فأصابه و لم يؤثر فلا ضمان).

[٢] أي: إذا قطع بعدم التأثير، و هذا إذا لم يؤثر فيه رام آخر معه، و الّا ضمنا معا.

قوله: (و لو جرحه ثم رآه سويا ضمن أرشه، و قيل: ربع القيمة) [٣].

[٣] مستند الثاني ضعيف، فان مآله الى القياس، و الأرش هو الأصح.

قوله: (فلو وقع الصيد في شبكة- إلى قوله:- على إشكال).

[٤] الضمان أحوط و إن كان العدم قويا، لعموم قوله تعالى (مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) [٤]. (و لا يعارض بعموم الضمان بإثبات اليد على الصيد، لأنّ

[٢] الكافي ٤: ٣٩٣ حديث ٧، التهذيب ٥: ٣٦٤ حديث ١٢٦٨، ١٢٦٩، الاستبصار ٢: ٢٠٨ حديث ٧٠٩، ٧١٠.

[٣] قاله الشيخ في المبسوط ١: ٣٤٣، و النهاية: ٢٢٨.

[٤] التوبة: ٩١.