جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٣ - أ الزوجة و المملوك تجب عليه فطرتهما و إن لم يعلهما

فان تحرر بعضه قسّطت الفطرة عليه و على المولى بالحصص، (١) إلا أن يختص المولى بالعيلولة فيختص بها.

و لا على الفقير، و هو من لا يملك قوت سنة له و لعياله. نعم يستحب له إخراجها، و إن أخذها فيدير صاعا على عياله ثم يخرجها. (٢) و لو بلغ قبل الهلال، أو أسلم عنه، أو زال جنونه، أو استغنى، أو ملك عبدا، أو ولد له وجبت، و إلّا استحبت إن لم يصل العيد.

و الكافر تجب عليه، و تسقط بإسلامه، و لا يصح منه أداؤها قبله.

و لا تسقط عن المرتد بالإسلام، و يجب أن يخرجها عنه و عن كل من يعوله، فرضا أو نفلا، صغيرا كان المعال أو كبيرا، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا.

[فروع]

فروع:

[أ: الزوجة و المملوك تجب عليه فطرتهما و إن لم يعلهما]

أ: الزوجة و المملوك تجب عليه فطرتهما و إن لم يعلهما، إذا لم يعلهما غيره، سواء كانا حاضرين أو غائبين، و لو عالهما غيره وجبت على العائل.

قوله: (فان تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه، و على المولى بالحصص).

[١] و قيل: لا شي‌ء، لأنّه ليس عبدا، و لا حرا [٢]، و الوجوب أولى.

قوله: (فيدير صاعا على عياله، ثم يخرجها).

[٢] أي: يأمر بإخراجها إلى أجنبي.

قوله: (زكاة المشترك على أربابه بالحصص).

[٢] قاله الشيخ في المبسوط ١: ٢٠٦.