جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧٦ - بأمور ثلاثة

[ب: المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه]

ب: المسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه، (١) و يحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر لها.

[ج: المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم]

ج: المعسرة المطاوعة يجب عليها الصوم، و المكرهة يتحمل عنها الإطعام، و هل يقبل الصوم التحمل؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك. (٢)

[د: لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة]

د: لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا لم تسقط الكفارة، و لو كان اضطرارا سقطت على رأي. (٣)

[الرابع: الفدية]

الرابع: الفدية، و هي مدّ من الطعام عن كل يوم، و مصرفها مصرف الصدقات بإفطار نهار رمضان

[بأمور ثلاثة]

بأمور ثلاثة: (٤)

[١] الأصحّ لا كفارة إذ لا يتصوّر الكفّارة عنها، إذ لا شي‌ء من قبلها يقتضيها و لا من قبله، لأنّه مباح له.

قوله: (و هل يقبل الصوم التحمّل؟ الظاهر من فتاوى علمائنا ذلك).

[٢] الأصحّ وجوبه عليه، و لا يعد هذا تحمّلا، لأن الوجوب أوّلا تعلق به.

قوله: (لو جامع ثم أنشأ سفرا اختيارا- إلى قوله:- سقطت على رأي).

[٣] لا فرق بين المسألتين، إلّا أن المسقط في الأول باختيار المكلف بخلاف الثّاني، و ليس بمؤثر، و عدم السّقوط مطلقا أولى.

قوله: (الرّابع: الفدية، و هي مدّ من طعام- إلى قوله:- بأمور ثلاثة).

[٤] أي: من موجبات الإفطار الفدية مع ملابسة أمور ثلاثة.