جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٠٠ - الأول المراد بالغنيمة هنا كل مال أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة

و لو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه، فان قهر مولاه بالخروج إلينا قبله تحرر، و إلّا فلا. (١)

[الفصل الثالث: في الاغتنام]

الفصل الثالث: في الاغتنام: و مطالبه ثلاثة:

[الأول: المراد بالغنيمة هنا كل مال أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة]

الأول: المراد بالغنيمة هنا كل مال (٢) أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة، دون المختلس، و المسروق (٣) فإنه لآخذه، و دون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه

[١] هذا أصح، لأن مجرد الإسلام لا يصيره حرّا و إن ذهبت عنه سلطنة الكافر، فما دام لا يتحقق القهر و الغلبة لا يصير حرّا.

قوله: (المراد بالغنيمة هنا كل مال.).

[٢] إنما قال: (هنا) لأن الغنيمة هي: كل ما يغتنم بسبب من الأسباب:

كتجارة، و زراعة، و حيازة مباح، و قهر، و غلبة بالإيجاف بالخيل و الركاب، و هي قسمان:

أ: تقدم في باب الخمس.

ب: المراد هنا، فعلى هذا: الغنيمة في موضوعها اللغوي لم ينقل إلى المعنى الثاني كما يراه العامة، و صدقها على كل من المعنيين صدق العام على أفراده.

قوله: (دون المختلس و المسروق).

[٣] المختلس: المأخوذ و صاحبه حاضر متيقظ بالحيلة، و المسروق: المأخوذ خفية بخلاف ذلك، و هذا القسم يختص به آخذه.

فان قيل: قد سبق تحريم الغلول من الكفار. قلنا: يمكن الجمع، لأنه لا منافاة بين تحريم الفعل و الاختصاص بالملك، مع إمكان الحمل على تخصيص التحريم بحال الأمان أو بحال الحرب.

قوله: (دون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه للإمام).