جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٢٣ - الثاني الحرية

و لو أفسد و أعتق بعد الموقفين (١) وجبت البدنة، و الإكمال، و القضاء، و حجة الإسلام (٢) و يقدمها، (٣) فلو قدم القضاء لم يجز عن إحديهما، و لو أعتق قبل المشعر فكذلك الا أن القضاء يجزئ عن حجة الإسلام.

و للمولى الرجوع في الاذن قبل التلبس لا بعده، فلو لم يعلم العبد صح حجه، (٤) و للمولى أن يحلله على اشكال. (٥)

قوله: (و لو أفسد و أعتق بعد الموقفين).

[١] الظرف متعلق ب‌ (أعتق) لا ب‌ (أفسد).

قوله: (وجبت البدنة و الإكمال و القضاء و حجة الإسلام).

[٢] أما البدنة، فلأنه قد صار حرا، و أما وجوب حجة الإسلام مع القضاء، فلأنّ الحج الّذي أفسده لم يكن مجزئا له، لعدم حصول الحريّة قبل الموقفين.

قوله: (و يقدّمها).

[٣] لأنّ سببها بأصل الشرع، فهو سابق على ما وجب بالشروع.

قوله: (فلو لم يعلم العبد صح حجة).

[٤] لأنّ تكليفه برجوع المولى يقتضي تكليف الغافل، و هو محال، و ما أشبهها برجوع الموكل قبل التصرّف و لم يعلم الوكيل.

قوله: (و للمولى أن يحلّله على إشكال).

[٥] ينشأ من أنّ للمولى حقّا، حيث أنه رجع قبل إحرام العبد، و لمّا لم يعلم برجوعه امتنع الحكم بفساد إحرامه فيكون صحيحا، و له أن يحلله جمعا بين الحقين، و من عموم قوله تعالى (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ) [١].

و في هذا الاشكال نظر، لأنّ صحّة الحج إنّما تكون لبطلان رجوع المولى قبل الإحرام، حيث لم يعلم العبد، إذ لا واسطة بين صحّة الرّجوع و بطلانه. فإن