جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٢ - الفصل الرابع في التقصير

شاة، (١) و عمدا تصير حجته مفردة على رأي، و يبطل الثاني على رأي. (٢)

[١] هي رواية إسحاق بن عمار [١]، و هي محمولة على الاستحباب، لروايته هو عن أبي عبد اللّه عليه السلام: أنه لا شي‌ء عليه [٢].

قوله: (و عمدا تصير حجة مفردة على رأي، و يبطل الثاني على رأي).

[٢] الأول: هو المشهور بين الأصحاب، لصحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: «المتمتع إذا طاف و سعى، ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فليس عليه أن يقصر، و ليس له متعة» [٣].

و المراد به: المتعمد، جمعا بينه و بين حسنة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في رجل أهلّ بالعمرة، و نسي أن يقصر حتى يدخل في الحج قال:

«يستغفر اللّه، و لا شي‌ء عليه، و تمت عمرته» [٤].

و يشكل بوجوه:

الأول: إنّ الإحرام منهي عنه قبل التقصير، و النهي في العبادة يدل على الفساد.

و قيل: النهي ليس عن الإحرام، بل عن وصف خارج، أعني: الإخلال بالتقصير المقارن له.

و جوابه: إنّ المنهي عنه نفس الإحرام، لأنه على هذه الحالة غير مشروع.

و يرد عليه، أنّ عدم شرعيته على هذه الحالة لا يقتضي عدم شرعيته مطلقا، لأنّ انتفاء الشرعية المخصوصة لا يقتضي انتفاء الشرعية مطلقا، لأنّ انتفاء

[٢] التهذيب ٥: ١٥٩ حديث ٥٢٨، الاستبصار ٢: ٢٤٢ حديث ٨٤٥.

[٣] التهذيب ٥: ١٥٩ حديث ٥٢٩، الاستبصار ٢: ٢٤٣ حديث ٨٤٦، باختلاف في اللفظ.

[٤] التهذيب ٥: ١٥٩ حديث ٥٢٨، الاستبصار ٢: ٢٤٢ حديث ٨٤٥.