جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٩ - المطلب الثالث في الواجب

و يخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير على رأي (١) إن شاء، و الأفضل التمر، (٢) ثم الزبيب، ثم غالب القوت (٣) و يجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي. (٤)

و الأقرب في الجبن و المخيض و السمن القيمة، (٥) و لا يجزئ العنب و الرطب و المعيب و المسوس. (٦)

[١] هذا هو الأصحّ، لأنّ القيمة تابعة للزّمان و المكان، و قيل: يقدر بدرهم، و قيل: بثلاثة [١].

قوله: (و الأفضل التمر).

[٢] أي: مطلقا.

قوله: (ثم غالب القوت).

[٣] أي: غالب قوت البلد كما اختاره في المختلف [٢]، و يحتمل غالب قوت المكلف، و هو قول آخر للأصحاب [٣]، و الأوّل أظهر.

قوله: (و يجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي).

[٤] الخلاف في موضعين: في إجزاء أربعة أرطال، و كونها عراقية، و الأصحّ عدم إجزاء ما دون الصّاع.

قوله: (و الأقرب في الجبن و المخيض و السّمن القيمة).

[٥] هذا أصحّ، لخروجها عن اللبن، و انفراد كل باسم.

قوله: (المسوّس).

[٦] بكسر الواو المشدّدة.

[٢] المختلف: ١٩٧- ١٩٨.

[٣] منهم ابن إدريس في السرائر: ١٠٨.