جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٥٦ - المطلب الثالث في الحلق و التقصير

و لو رحل عن منى قبل الحلق رجع فحلق بها، فان تعذر حلق، أو قصر مكانه وجوبا و بعث بشعره ليدفن بها ندبا، و لو تعذر لم يكن عليه شي‌ء. (١)

و يمر من لا شعر على رأسه الموسى عليه. (٢)

و يجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحج و سعيه، فإن أخره عامدا جبره بشاة، و لا شي‌ء على الناسي و يعيد الطواف. (٣)

[١] أي: لو تعذر البعث.

قوله: (و يمر من لا شعر على رأسه الموسى عليه).

[٢] سواء كان حالقا في إحرام العمرة أو كان أصلعا كما سبق، لكن يجب الإمرار في الأول، و يستحب في الثاني، للرواية [١].

و هل يجزئ عن التقصير؟ فيه قولان، و في رواية ما يدل على الاجزاء [٢]، و لا ريب أنّ وجوب التقصير أولى، و الاستدلال بالرواية لا يخلو من شي‌ء.

و لا يمتنع وجوب الأمرين على الحالق في إحرام العمرة، نظرا إلى إمكان كون وجوب الحلق عقوبة.

قوله: (و يعيد الطواف).

[٣] الأصح أنه لا فرق في وجوب إعادة الطواف بين العامد و الناسي.

و هل يعيد السعي؟ يفهم من العبارة العدم، و صرح المصنف في التذكرة [٣]، و المنتهى بإعادته [٤]، و هو الأصح، (لظاهر رواية علي بن يقطين [٥]،

[٢] الكافي ٤: ٥٠٤ حديث ١٣، التهذيب ٥: ٢٤٤ حديث ٨٢٨.

[٣] التذكرة ١: ٣٩٠.

[٤] المنتهى ٢: ٧٦٤.

[٥] التهذيب ٥: ٢٤١ حديث ٨١١.