جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٤٩ - المطلب الثاني الاستمتاع بالنساء

و لو أكرهها لم يفسد حجها، و عليه بدنة اخرى عنها.

و لو أفسد قضاء الفاسد في القابل لزمته ما لزم في العام الأول.

و لو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه فعليه بدنة، أو بقرة، أو شاة فإن عجز فشاة أو صيام (١) ثلاثة أيام، و عليها مع المطاوعة الإتمام، و الحج من قابل، و الصوم عوض البدنة.

و لو جامع زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة، و لا شي‌ء عليه. (٢)

و لو أكرهها فعليه بدنة على اشكال. (٣)

و لو كان الغلام محرما، و طاوع ففي إلحاق الأحكام به اشكال. (٤)

قوله: (و لو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه- الى أن قال:- فان عجز فشاة أو صيام).

[١] المراد: صيام ثلاثة أيام على الظاهر، و ليس في الرواية تصريح به [١]، لكن قد علم غير مرة أنّ بدل الشاة من الصيام ثلاثة أيام.

قوله: (و لو جامع زوجته المحرمة- إلى قوله:- و لا شي‌ء عليه).

[٢] أي: من كفارة و غيرها، نعم عليه الإثم، لمساعدته على المحرّم.

قوله: (و لو أكرهها فعليه بدنة على إشكال).

[٣] لا شي‌ء عليه على الأصح.

قوله: (و لو كان الغلام محرما و طاوع ففي إلحاق الأحكام به إشكال).

[٤] إلحاقها غير بعيد، بناء على تعلق الكفارة بفعله موجبها، لا بمعنى تعلق‌