جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢١٣ - الفصل الرابع في التقصير

و لو جامع عامدا قبل التقصير وجب عليه بدنة للموسر، و بقرة للمتوسط، و شاة للمعسر. و يستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط.

و يمكن أن يقال: إنّ الترتيب بين الإحرام و التقصير إن كان شرطا تحقق النهي عن الإحرام، لأنه حينئذ لم يأت بالواجب على الوجه المأمور به كتقديم العصر [٢] عمدا، و التحقيق أنه لو لا الرواية لاتّجه البطلان.

الثاني: منافاة قوله عليه السلام: «و إنما لكل امرئ ما نوى» [٣] فإن المنوي و هو حج التمتع غير واقع على ذلك التقدير، و الواقع و هو حج الإفراد غير منوي.

و يمكن الجواب بأنّ الإخلال بالتقصير يقتضي بقاءه على إحرامه الأول، و الإحرام الثاني مانع من التقصير بعد ذلك فتنتفي المتعة، فيلزم الافراد، لا أنّ الإفراد يقع بالإحرام الثاني ليقع الفعل بغير نية.

الثالث: إنّ أفعال العمرة قد تمت، و التقصير خارج، لأنه محلل.

و جوابه: أنّ كونه محلّلا لا يقتضي خروجه، و إتيانه ببعض الأفعال لا يقدح ببقائه على الإحرام الأول. و لو سلم لكفى بقاؤه على الإحرام الأول في إعداده لثبوت الحكم المدعى، و لا نظر إلى كون الأفعال (قد) [٤] تمت أولا، لأنّ التقصير بعد الإخلال ممتنع للرواية [٥]، و الإحرام الأول باق.

الرابع: إنّ الرواية [٦] قاصرة الدلالة، مع إمكان حملها على متمتع عدل

[٢] في «ن» و «ه‌»: القصر.

[٣] صحيح البخاري ١: ٢، سنن أبي داود ٢: ٢٦٢ حديث ٢٢٠١.

[٤] لم ترد في «س» و «ه‌».

[٥] التهذيب ٥: ١٥٩ حديث ٥٢٨، الاستبصار ٢: ٢٤٢ حديث ٨٤٥.

[٦] المصدر السابق.