جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤٢ - المطلب السادس في شرائط النيابة

إلّا أن يكون أب النائب. (١) و الأقرب اشتراط العدالة (٢) لا بمعنى عدم الإجزاء لو حج الفاسق، و لا نيابة من عليه حج واجب من أي أنواع الحج كان مع تمكنه، فان حج عن غيره لم يجز عن أحدهما.

و يجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره، (٣) و لمن عليه عمرة أن يحجّ نيابة إذا لم يجب عليه النسك الآخر، و لو استاجره اثنان و اتفق زمان الإيقاع و العقد بطلا. و لو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر، و لو انعكس صحا. (٤)

و يشترط نية النيابة، و تعيين الأصل قصدا، (٥) و يستحب لفظا عند كل فعل.

و يصح نيابة فاقد شرائط حجة الإسلام، و إن كان صرورة، أو

قوله: (و الأقرب اشتراط العدالة.).

[٢] يشترط بهذا المعنى، و كذا القول في الصّلاة و الصوم، فلا يحرم عليه أخذ الأجرة لو علم من نفسه الفسق إذا أتى بالحج.

قوله: (و يجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره.).

[٣] ينبغي التقييد بما إذا لم يناف الفورية.

قوله: (و لو انعكس صحّا).

[٤] بشرط أن تكون الحجة المتأخرة متبرّعا بها، أو لا يجد الوصي من يستأجره عاجلا، و إلا لم يجز التأخير.

قوله: (و تعيين الأصل قصدا).

[٥] أي المنوب عنه عند كلّ فعل.

[٢] المختلف: ٣١٢.