و اجمعت المعتزلة القائلون‌ [٣] بالوعيد ان الاخبار اذا جاءت من عند اللّه و مخرجها عامّ كقوله: و ان الفجّار لفى جحيم (٨٢: ١٤) و من يعمل مثقال ذرّة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرّة شرّا يره (٩٩: ٧- ٨) فليس بجائز الا ان تكون عامّة فى جميع اهل الصنف الّذي‌ [٤] جاء فيهم الخبر من مستحلّيهم و محرّميهم، و زعموا جميعا انه لا يجوز ان يكون الخبر خاصّا او مستثنى منه و الخبر ظاهر الاخبار [٥] و الاستثناء و الخصوصية ليسا بظاهرين، و ليس يجوز عندهم ان يكون الخبر خاصّا و قد جاء مجيئا عامّا الا و مع الخبر ما يخصّصه‌ [٦] او تكون خصوصيته فى العقل و لا يجوز ان يكون خاصّا ثم يجي‌ء الخصوصية [٧] بعد الخبر و اختلفوا اذا سمع السامع الخبر الّذي ظاهره العموم و لم يكن فى العقل ما يخصّصه‌ [٨] ما الّذي عليه فى ذلك على مقالتين:

فقال قائلون: عليه ان يقف فى عمومه حتى يتصفّح القرآن‌

[١] يجوز: تجويز س ح‌

[٢] يغفر: يعفو د

[٣] و القائلون ح‌

[٤] الصنف الّذي: لعله الصفة الذين (؟) قابل ص ١٤٥: ٦ و ٢٧٧: ٤

[٥] الاخبار: كذا صححنا و فى الاصول و الاخبار

[٦] يخصصه: فى الاصول يخصه‌

[٨] يخصصه: فى الاصول يخصه‌

[٧] الخصوصة: كذا صححنا و فى د س ح الخصوص به و فى [ق‌] الخصوص منه‌