المال فى ذمّة المشترى، و قال قائلون: جائز البيع و الشرى و ان كان اشترى بعين‌ [١] ذلك المال و اختلفوا فيمن حجّ او قضى فرضا من مال حرام فقال قائلون: لا يكون مؤدّيا للحجّ و لا [٢] للفرض‌ [٣] اذا كان المال الّذي حجّ به حراما، و قال قائلون: حجّه ماض و كذلك الفرض الّذي قضاه و المال فى ذمّته و اختلفوا اذا ذبح بسكّين مغتصبة [٤] فقال قائلون: لا تكون الذبحية ذكيّة، و قال‌ [٥] قائلون: هى ذكيّة [٦]

[اختلافهم فى الطلاق‌]

و اختلفوا فى الطلاق لغير العدّة فقال اكثر الناس: عصى ربّه و بانت منه امرأته‌ [٧] و كذلك اذا طلّقها ثلثا فقد لحقها الطلاق ثلثا و قال قائلون: لا يقع الطلاق لغير العدّة و ليس طلاق‌ [٨] الثلث شيئا [٩] و لا يقع الطلاق حتى يطلّقها واحدة للعدّة و هى طاهر من غير جماع و يشهد على ذلك شاهدين و لا يكون غضبانا و يكون‌ [١٠] قاصدا الى الطلاق‌ [١١] راضيا به، و قال قائلون: اذا طلّقها ثلثا كانت واحدة

[١] بعين: بغير د ق‌

[٢] للحج و لا: ساقطة من ق‌

[٣] و لا للفرض: و للفرض د

[٤] مغتصبة: مغصوبة ق‌

[٥] قائلون ... و قال: ساقطة من س‌

[٦] و قال ...

ذكية: ساقطة من ح‌

[٧] امرأته: محذوفة فى ق س ح‌

[٨] طلاق:

الطلاق ق‌

[٩] شيئا: سببا س ق‌

[١٠] و يكون د و لا ق س ح‌

[١١] الطلاق د طلاق ق س‌