مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين - ابو الحسن الاشعری - الصفحة ٢٧٧
و الاجماع و الاخبار فاذا لم يجد للخبر تخصيصا فى القرآن و لا فى الاجماع و لا فى الاخبار و لا فى السنن [١] قضى على عمومه، و هذا قول «النظّام» و قال قائلون: اذا جاء الخبر و مخرجه العموم فعلى السامع لذلك [٢] ان يجعله فى جميع من لزمه الاسم الّذي [٣] سمّى به اهل تلك الصفة الذين [٤] جاء فيهم الخبر و لا يعرف [٥] من يلزمه ذلك الاسم حتى يلقى اهل اللغة فيعرفونه من [٦] الّذي يلزمه ذلك الاسم فاذا علم ذلك من قبل اهل اللغة سمّى به اهلها و قضى بعموم الخبر لمن لزمه الاسم، و زعم قائل هذا انه لو كان فى معلوم اللّه سبحانه انه يسمع الآية التى ظاهرها العموم من لا يسمع ما يخصّصها [٧] لم يجز ان ينزلها الا و معها تخصيصها فلما كان فى معلومه انه لا يسمع الآية التى ظاهرها العموم و المراد بها الخصوص الا من يسمع تخصيصها اذا نزلها اوجب [٨] (؟) على كل من سمع [٩] آية ظاهرها العموم و لم يسمع لها تخصيصا ان يقضى على عمومها، و هذا قول «ابى الهذيل» و «الشحّام»
[اختلافهم بأي شيء يعلم وعيد اهل الكبائر]
و اختلفوا بأىّ شيء يعلم وعيد اهل الكبائر على ثلاثة اقاويل:
فزعم زاعمون ان ذلك يعلم من جهة التنزيل، هذا قول «ابى الهذيل»
[١] السنن: السير ح
[٢] لذلك: كذلك د عند ذلك [ق]
[٣] الاسم الّذي: الاسم التى [ق]
[٤] الذين: كذا فى ص ١٤٥: ٦ و هنا فى د [ق] الّذي و فى س ح التى
[٥] يعرف: كذا صحح فى ح و فى سائر الاصول: يعرفه
[٦] من: كذا صححنا و فى الاصول عن
[٧] يخصصها: فى الاصول يخصها
[٨] اذا نزلها اوجب:؟
كذا فى س ح و فى د [ق] انزلها اوجب و لعل الصواب: انزلها فوجب
[٩] سمع ح يسمع د [ق] س