نقد شبهات پيرامون قرآن كريم - معرفت، محمد هادى - الصفحة ١٦٦ - ديه زن نصف ديه مرد
اين باور را ندارد و اينها را احكامى برخاسته از انديشه بشرى و زمينى پيامبر صلى الله عليه و آله مىداند كه به صلاحديد آن روز آنها را ساخته و پرداخته است- پناه بر خدا- گرچه به ظاهر به خداوند نسبت داده- چنان كه اين بيخردان مىگويند- پس هرچه مىخواهند از اين ياوههاى بىپايان بگويند كه ما را با ايشان سخنى نيست و «ايشان را در طغيانشان سرگردان و حيران وا مىنهيم.»
ديه زن نصف ديه مرد
با روشن شدن جايگاهى كه هريك از زن و مرد در زندگى خانوادگى براساس طراحى اسلام دارند، ميزان خسارت وارده بر خانواده در اثر از دست دادن زن يا مرد مشخص مىشود.
خانواده با از دست دادن زن، پرستار و مربّى خود را كه كانون مهر و عطوفت و آرامش و آسايش بوده از دست مىدهد، امّا با فقدان مرد، پشتيبان و منبع درآمد خود را از دست داده و طبعاً زيانى مضاعف خواهد ديد.
فلسفه تشريع ديه در راستاى جبران خسارت وارده به گونه ممكن و منطقى است و بدين رو ميزان خسارت وارده از نظر عرف سنجيده مىشود. و در اين زمينه قانون گذار حكيم، با ارزيابى دقيق خود ميزان سنجى كرده است. بنابراين تبعيض در ميان نيست بلكه برنامهريزى دقيق خداى حكيم است. آرى گمانى كه درباره قانون ارث، پيش از اين گذشت در باب ديه نيز رخ داده كه پاسخ آن با توضيحى كه اخيرا گفته شد روشن است.
شگفت از برخى معاصران است كه ديه زن را با مرد، يكسره- چه در قتل و چه در جنايت بر اعضا- برابر دانسته به استناد اينكه ادله ديه مطلق است و دليل معتبرى بر تفاوت اين دو نيافتهايم، و لذا قصاص مرد را در برابر زن، بدون لزوم پرداخت مابه التفاوت جايز پنداشته[١] كه قطعاً خلاف اجماع فقها- از عامه و خاصه- مىباشد.
ابن رشد اندلسى مىنويسد:
«بر اين اتفاق دارند كه ديه زن در مورد قتل، نصف ديه مرد است؛ اما درباره سر و
[١] . منتخب الاحكام، يوسف صانعى، ص ٢٤٩.