مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٠٥ - الوجه الاول

الفصل (٦) تخصيص العام بالمفهوم‌

هل يقدّم المفهوم على العموم أو بالعكس أو لا هذا و لا ذاك؟ ففيه وجوه:

الوجه الاول:

قيل بتقدّم العموم على المفهوم، بدعوى أنّ دلالة العام على العموم ذاتية أصلية و دلالة اللفظ على المفهوم تبعية، و من الطبيعي أنّ الدلالة الاصلية تتقدّم على الدلالة التبعية في مقام المعارضة.

و يرد عليه: أنّ دلالة اللفظ على المفهوم لا تخلو من أن تكون مستندة الى الوضع أو الى مقدّمات الحكمة فلا ثالث لهما.

و بكلمة اخرى: قد تقدّم في مبحث المفاهيم أنّ دلالة القضية على المفهوم انّما هي من ناحية دلالتها على خصوصية مستتبعة له، و من المعلوم أنّ دلالتها على تلك الخصوصية امّا من جهة الوضع أو من جهة مقدّمات الحكمة.

و المفروض أنّ دلالة العام على العموم ايضا لا تخلو من أحد هذين الامرين، يعني الوضع أو مقدّمات الحكمة، فاذا ما هو معنى أنّ دلالة العام على العموم أصلية و دلالة القضية على المفهوم تبعية، فالنتيجة أنّه لم يظهر لنا معنى محصّل لذلك.