مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٣ - أقسام التزاحم

الكلام في التزاحم و التعارض‌

و أداء حقّ المقام يقتضي التكلّم في موردين:

المورد الاوّل: في بيان حقيقة التزاحم و ما يرجع اليه.

المورد الثاني: في بيان حقيقة التعارض و ما يرجع اليه.

و من البحث فيهما يظهر الفرق بين التزاحم و التعارض بكماله.

١- في بيان حقيقة التزاحم و ما يرجع اليه‌

أقسام التزاحم:

انّ التزاحم على نوعين:

النوع الاوّل: هو التزاحم بين الملاكات، بأن تكون في فعل مصلحة تقتضي ايجابه، و مفسدة تقتضي تحريمه.

و الامر في هذا النوع من التزاحم بيد المولى، فانّه هو الّذي يلاحظ الملاكات الواقعيّة في أفعال عباده، و يقدّم ما هو الاهم منها على غيره، و يجعل الحكم على طبقه، و أمّا العبد فليس عليه الّا العبودية و الامتثال لما جعل المولى عليه من الاحكام، و ليس له ملاحظة المصالح و المفاسد أصلا.

بل لو فرض أنّ العبد علم بأنّ المولى اشتبه، كما قد يتّفق في الموالي العرفية، فجعل الوجوب بزعم المصلحة و لا مصلحة فيه، ليس له الّا الاطاعة و الامتثال، و لو خالف معتذرا بأنّه لا مصلحة فيه لم يسمع منه‌