مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٧٨ - الكلام في مقدار الفحص

فالنتيجة انّ وظيفة المولى بيان الاحكام بالطرق العادية و وظيفة العبد الفحص عن تلك الاحكام، بلا فرق بين موارد الاصول العملية و الاصول اللفظية.

٢- الآيات و الروايات الدالّتان على وجوب التعلّم و الفحص.

أمّا الاولى:

فمنها قوله تعالى: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ»[١]

و منها قوله تعالى: «فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ»[٢]، و غيرهما من الآيات.

أمّا الثانية:

فمنها قوله عليه السّلام: «ان اللّه تعالى يقول لعبده في يوم القيامة: هلّا عملت؟ فقال: ما علمت، فيقول: هلا تعلمت»[٣]، و غيرها من الروايات، و من الواضح أنّ هذا الوجه لا يختص بموارد الرجوع الى الاصول العملية، بل يعمّ غيرها من موارد الرجوع الى الاصول اللفظية ايضا، ضرورة أنّه لا يكون في الآيات و الروايات ما يوجب اختصاصهما بها.

فالنتيجة أنّهما لا تختصّان بمورد دون مورد، و تدلان على وجوب التعلّم و الفحص مطلقا، بلا فرق بين موارد الاصول العملية و موارد الاصول اللفظية. هذا تمام الكلام في أصل وجوب الفحص.

الكلام في مقدار الفحص:

و أمّا مقداره، فهل يجب الفحص على المكلّف بمقدار يحصل له‌

[١]- النحل: ٤٣، الانبياء: ٧.

[٢]- التوبة: ١٢٢.

[٣]- أمالي الطوسي: ٩، المجلس الاوّل، و تفسير الصافي ٢: ١٦٩.