مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٠ - خلاصة كلام الشيخ قدس سره

لا يوجب رفع اليد عن عمومه الّا فيما قطع بخروجه عن تحته، فانّه على الحكيم القاء كلامه على وفق غرضه و مرامه، فلا بدّ من اتباعه ما لم تقم حجّة أقوى على خلافه.

بل يمكن أن يقال: انّ قضية عمومه للمشكوك أنّه ليس فردا لما علم بخروجه من حكمه بمفهومه، فيقال في مثل: «لعن اللّه بني اميّة قاطبة»[١]، انّ فلانا و ان شك في ايمانه يجوز لعنه لمكان العموم، و كلّ من جاز لعنه لا يكون مؤمنا، فينتج أنّه ليس بمؤمن، فتأمّل جيّدا[٢].

خلاصة كلام الشيخ قدّس سرّه:

نلخّص ما أفاده قدّس سرّه في عدّة خطوط:

١- انّ المخصّص اللبّي قد يكون كالمخصّص اللفظي المتّصل، يعني يكون مانعا عن انعقاد ظهور العام في العموم.

٢- انّه قد يكون كالمنفصل اللفظي، يعني لا يكون مانعا عن انعقاد ظهوره في العموم، و لكنّه يفترق عنه في نقطة، و هي أنّ المخصّص المنفصل اذا كان لفظيّا فهو مانع عن التمسك بالعام في الفرد المشتبه، و أمّا اذا كان لبيّا فهو غير مانع عنه.

و النكتة في ذلك هو أنّ الاوّل يوجب تقيّد موضوع العام بعدم عنوان المخصّص من باب تحكيم الخاص على العام، و عليه فاذا شك في فرد أنّه من أفراد الخاص أو العام لم يمكن التمسك بالعام لاحراز أنّه من أفراده كما عرفت بشكل موسّع.

[١]- كامل الزيارات: ٣٢٩ في زيارة عاشورا.

[٢]- كفاية الاصول: ٢٦٠.