فإن لم يكن له ذلك بطلت، فإن نسب ذلك إلى ماله ابتيع له ذلك، ولا يصحّ لما تحمل المرأة[٢] و ا[٣]لوصية ممّن جرح نفسه بما فيه هلاكها، فإن أوصى ثمّ قتل نفسه صحّت، فإن أوصى ثمّ قتل أو جرح خطأ مضت وصيته في الثلث من مال ودية، فإن جرحه غيره ثمّ وصّى وعقله كامل صحّت وصيته في ثلث ماله وأرش جرحه.

وتصحّ الوصية للمكاتب بحسب ما تحرر منه، وتبطل في الباقي، فإن كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤد شيئاً، أو مدبراً لم يصحّ إلاّ من سيده.

وإن أوصى لأُمّ ولده أُعتقت من الوصية، فإن أعوز فمن نصيب ولدها. فإن أوصى ألاّ يورث ولده لم يقبل منه.

وروى صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألته عن المخلوع تبرّأ منه أبوه عند السلطان، ومن ميراثه، وجريرته، لمن ميراثه؟ قال: «قال

[١] أي الإيصاء الثاني.
[٢] أي في المستقبل ولم يكن الحمل موجوداً حال الوصية.
[٣] في بعض النسخ «ولا وصية» بدل«والوصية» وم آلهما واحد.