فإذا طلّق الرجل امرأته فذكرت أنّها كانت حائضاً حين[٦] طلاقه، فالقول قولها مع يمينها; فإن كانت حاضرة وأقرّت بالطهر ثمّ ادّعت بعد طلاقها خلافه، لم يقبل منها.

باب العدد

إنّما تلزم عدّة الطلاق المدخول بها، فإن كانت حرة حائلاً ذات أقراء فعدّتها ثلاثة أقراء تحت حر أو عبد، وهي الأطهار; وإذا طلّقها في بعض القرء حسب بقرء كامل، فإن طلّقها في آخر القرء فحاضت بلا فصل صحّ الطلاق و استأنفت

[١] في بعض النسخ: «إلاّ بزوج».
[٢] التخيير، أن يخيّر الزوج امرأته بين الطلاق وعدمه. راجع الوسائل، ج٢٢، الباب٤١ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه.
[٣] كذا في النسخ، وفي الحديث «إنّما الخيار لها».
[٤] الوسائل، ج٢٢، الباب٤١ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الحديث١٢ و١٤.
[٥] في بعض النسخ«روي» بدل «قيل». الوسائل، ج٢٢، الباب٤١ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الحديث ٤و٣ وغيرهما.
[٦] في بعض النسخ«قبل» بدل «حين».