وإن استأجر الكل للطحن بأُجرة معلومة، صحّت ووجبت بالسوية[٢]، ورجع كلّ منهم على أصحابه بثلاثة أرباع أُجرة ماله، والأجير على أصحابه بثلاثة أرباع أُجرة عمله.

فإن اشتركوا: من شخص فدّان[٣]، ومن شخص عمل، ومن شخص أرض، و من شخص بذر، فهي معاملة فاسدة والزرع لصاحب البذر ويرجع صاحب الأرض والفدّان والعمل عليه بأجورهم.

وإذا كان من شخص جمل، ومن الآخر المزادة[٤]، ويستقي الثالث من ماء هو ملكه، فثمنه له، وعليه لصاحبيه أُجرة الجمل والمزادة، وإن استقى من المباح، فقيل: كذلك لأنّه إنّما يملكه بالحيازة ولم يحز سواه، وقيل: يكون بينهم أثلاثاً لأنّه حاز من المباح بنيّة انّه له ولهما.

وكذا الخلاف إذا اصطاد، أو احتش، أو احتطب له ولغيره، ومن قال

[١] بأن عقدا على أنّ أُجرة عمل كلّ منهما، لهما بالاشتراك.
[٢] هذا فيما إذا كان العمل منهم جميعاً كما هو الظاهر من قوله: استأجر الكل للطحن.
[٣] الفدان: الثوران يقرن للحرث بينهما.
[٤] المزادة: الراوية.