فدرهمان، وقال بعض[١] الفقهاء: إذا قال: كذا درهماً فعشرون، وإن قال: كذا كذا فأحد عشر، وإن قال: كذا وكذا فأحد وعشرون. والصحيح الرجوع في ذلك إلى تفسير المقرّ.

وإن قال: مال كثير، فإلى تفسيره.

وإن قال: له عليّ عشرة إلاّ درهمين، إلاّ درهماً، فالأوّل نفي والثاني إثبات، وعلى هذا قوله تعالى: (إِلاّ آل لوط ـ ثمّ قال: ـ إلاّ امرأته)[٢]. وإن كرر الاستثناء بالواو فالكلّ حط.

وإن قال: له عليّ عشرة إلاّ عشرة فعليه عشرة.

وإن قال: له ألف إلاّ ثوباً وقيمته دون الألف قبل منه، وقيل: لا يصحّ الاستثناء.

فإن قال: له عليّ ألف ودرهم، فسّر الألف.

فإن قال: ألف وخمسون درهماً فالكلّ دراهم.

فإن قال: له عليّ ألف في ذمّتي ثمّ فسّرها بوديعة عنده، لم يقبل منه، لأنّ «على» للإيجاب و «عنده» للأمانة.

فإن قال: هذه داري لزيد لم يصحّ. فإن أقرّ لزيد بمال ثمّ قال: بل لعمرو، أو باع ملكاً أقرّ به لغيره فعليه الغرم للثاني.

ويجوز استثناء أكثر المائة وأقلّها يقول: له عليّ مائة إلاّ تسعين، ومائة إلاّ واحداً.

وإن قال: كان له عليّ درهم لم يكن إقراراً، لأنّه لو قال عند الحاكم: كان له عليه درهم لم تسمع الدعوى، وقيل يكون إقراراً.

[١] في بعض النسخ زيادة «العامة».
[٢] الحجر:٥٩ـ ٦٠.