والمقصود هاهنا من شركة الأعيان شركة العيان وهي: عقد جائز من الطرفين، وإنّما يصحّ باختلاط المالين غير المتميزين بعد الخلط كالأثمان، وماله مثل من العروض إذا اتحدا في الجنس والصفة، ويجوز أن يتساوى المالان في القدر، ويتفاضلا.

والربح والوضيعة بحسب المال.

والتصرّف موقوف على الإذن.

فإن شرطا مع التساوي في المال تفاضلا في الربح، وبالعكس لم يصح الشرط، وقسم الربح على المال ولصاحب الأقل أُجرة عمله في نصف الفاضل.

فإن أعطى غيره مالاً وضمنه نصفه وعمل فيه متبرّعاً فربح، فهو بينهما والوضيعة كذلك.

فإن اشتركا في مال ـ و لأحدهما أكثر من صاحبه ـ على أن يعمل فيه صاحب الأكثر والربح بالسواء لم يصحّ وقسم بالحساب، وإن شرطا عمل صاحب الأقل كانت شركة قراض، لا بأس بها.

ولا تصحّ الشركة فيما لا مثل له من العروض، وطريق الصحة: أن يبيع

[١] الشرك ـ بفتح الشين وسكون الراء ـ : مصدر مثل الشركة.