مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨٨ - و أمّا طهارة المولد

تذنيب: إذا ظهر منافيات العدالة فهل يرجع العدالة بمجرّد التوبة؟ الظاهر أنّه كذلك.

قال بعض الأصحاب، لا أعلم في ذلك خلافاً بين الأصحاب. قال: و كذلك من حُدّ في معصية ثمّ تاب رجعت عدالته و قُبلت شهادته، و نقل بعض الأصحاب إجماع الفرقة على ذلك [١]. و نقل عن بعض العامّة اعتبار إصلاح العمل ستّة أشهر [٢].

و على القول باعتبار الملكة لا بدّ من زمان يعود فيها الملكة و ترسّخ في النفس، إلّا أنّ الظاهر من المعتبرين لها أيضاً الوفاق في ذلك، كما ذكره بعض الأصحاب [٣].

و المعتبر في التوبة، هو التوبة الصحيحة شرعاً، و لا يكفي مجرّد الإظهار، و قد مرّ في الأخبار ما يشعر بذلك، فتأمّلها.

و مطلقاتها في هذا الباب محمولة على الصحيحة الشرعيّة.

و نقل عن الشيخ قوله بكفاية مجرّد الإظهار [٤]، و لعلّ نظره إلى بعض تلك الإطلاقات، و المعتمد ما ذكرنا.

و تمام التفصيل في هذه المسألة وظيفة كتاب الشهادات، و لعلّ فيما ذكرنا هاهنا كفاية إن شاء اللّٰه تعالى، و اللّٰه وليّ التوفيق، و بيده أزمّة التحقيق.

و أمّا طهارة المولد:

و فسّر ذلك بعدم العلم بكونه ولد الزنا [٥]، و قيل: يكره خلف من تناله الألسن، و ولد الشبهة، و من لم يعلم أبوه، لنفرة النفوس عنه [٦].

و اشتراط هذا الشرط أيضاً لعلّة اتّفاق الأصحاب، و يظهر ذلك من جماعة منهم حيث نسبوها إلى مذهبهم [٧].

و يدلّ عليه أيضاً الأخبار، مثل صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال

[١] ذخيرة المعاد: ص ٣٠٥ س ٢٦ و ٢٧.

[٢] ذخيرة المعاد: ص ٣٠٥ س ٢٦ و ٢٧

[٣] كنز العرفان: ج ٢ ص ٣٨٤.

[٤] ذخيرة المعاد: ص ٣٠٥ س ٢٩.

[٥] جامع المقاصد: ج ٢ ص ٣٧٢.

[٦] مدارك الأحكام: ج ٤ ص ٧٠.

[٧] مدارك الأحكام: ج ٤ ص ٦٩، ذخيرة المعاد: ص ٣٠٧ س ٦.