مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٢٩ - السابع التخيير بين العمل بصحيحة زرارة و صحيحة الحلبي و صحيحة عبيد و رواية عليّ بن حنظلة،

و السادس: الّذي يقال مكان القراءة تحميد و تسبيح و تكبير يقدّم ما شاء.

و ظاهره الاجتزاء بمطلق الذكر، فلا مانع على هذا من العمل بكلّ ما ذكر، بل و بغيره أيضاً.

و يدلّ عليه صحيحة عبيد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال: تسبّح و تحمد اللّٰه و تستغفر لذنبك، و إن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد و دعاء [١].

و في رواية عليّ بن حنظلة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، و إن شئت فاذكر اللّٰه فهما سواء، قال: قلت: فأيّ ذلك أفضل؟ فقال: هما و اللّٰه سواء، إن شئت سبّحت، و إن شئت قرأت [٢].

و الأخبار من هذا القبيل بحدّ الاستفاضة.

و يظهر من العلّامة في المنتهي حيث قال: الأقرب عدم وجوب الاستغفار [٣] وجود القول به.

و ربّما أُجيب عنه بجعل الواو بمعنى «حتّى» مثل قولهم: تَحتَمِي عن النهم و تصحّ و تعبد اللّٰه و تكون حرّا أي: حتّى تصحّ و تكون حرّا يعني أنّ التسبيحات موجب لمغفرة الذنوب.

و كلاهما بعيدان سيّما الأخير.

السابع: التخيير بين العمل بصحيحة زرارة و صحيحة الحلبي و صحيحة عبيد و رواية عليّ بن حنظلة،

لكنّه يرجع إلى التخيير بين المطلق و المقيّد، و هو مختار المعتبر [٤] و لكنّه جعل العمل على المتضمّنة للأربعة، و تكريره ثلاث مرّات.

و ربّما يستند القول بالاكتفاء بثلاث تسبيحات إلى أبي الصلاح [٥]، و يدلّ عليه

[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨١ ب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٨١ ب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة ح ٣.

[٣] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٧٥.

[٤] المعتبر: ج ٢ ص ١٩٠.

[٥] الكافي في الفقه: ص ١١٨.