مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٧١٥ - الأوّل أنّ الاستيطان يكفي بستّة أشهر و لو مرّة،

و أمّا اعتبار الملك و المنزل فقط و إن لم يستوطن فيها فلا أعرف أحداً قال بالتمام فيه، بل قال ابن البرّاج: من مرّ في طريقه علىٰ مال له أَو ضيعة يملكها، أو كان له في طريقه أهل أو ما جرىٰ مجراهم و نزل عليهم و لم ينو المقام عندهم عشرة أيّام كان عليه التقصير [١]. و كلامه لا بدّ أن يقيّد بعدم الاستيطان كما يظهر من الكامل [٢]، و في معناه ما ذكره الشيخ في المبسوط [٣].

فإذن لا يعتبر الملك إلّا مع الاستيطان في الجملة.

و المشهور بين الأصحاب الاكتفاء في الاستيطان باستيطان ستّة أشهر و لو مرّة. و الّذي يظهر من العلّامة (رحمه اللّه) و من تأخّر عنه القطع بالاكتفاء في الملك بما يصدق عليه و لو كان نخلة،

فهاهنا مقامان:

الأوّل: أنّ الاستيطان يكفي بستّة أشهر و لو مرّة،

و نسب ذلك إلىٰ أكثر الأصحاب.

و قال الشهيد الثاني في روض الجنان بعد قول العلّامة: أو بوصوله بلداً له فيه ملك استوطنه ستّة أشهر فيتمّ حينئذٍ-: و إن كان جازماً على السفر قبل تخلّل عشرة للإجماع و لقول الرضا (عليه السلام) في رواية محمّد بن بزيع و ساقها [٤].

و قال العلّامة (رحمه اللّه) في التذكرة: و لو كان في أثناء المسافة له ملك قد استوطنه ستّة أشهر انقطع سفره بوصوله إليه، و وجب عليه الإتمام فيه عند علمائنا، سواء عزم على الإقامة أم لا، و هو أحد قولي الشافعي، لأنّ حاله فيه يشبه حال المقيمين، و لقول الرضا (عليه السلام)، و قد سأله محمّد بن بزيع، و ساق الحديث [٥].

و أنت خبير بأنّ صحيحة ابن بزيع [٦] ظاهرها اعتبار دوام تجدّد توطّن ستّة أشهر كما يفهمه المضارع التجدّدي في المقامين، و أفتى بمضمونها الصدوق، و قال في جملة تفسيره لرواية إسماعيل بن الفضل: إلّا أن يكون له بها منزل يكون

[١] المهذّب: ج ١ ص ١٠٦.

[٢] كما في مختلف الشيعة: ج ٣ ص ١٤٢.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ١٣٦.

[٤] روض الجنان: ص ٣٨٦ س ١٨.

[٥] تذكرة الفقهاء: ج ٤ ص ٣٩٠.

[٦] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٥٢٢ ب ١٤ من أبواب صلاة المسافر ح ١١.