مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦١ - أمّا المقام الأوّل أي تحقيق معنى العدالة

و أمّا المتقدّمون ففي كلامهم أيضاً نوع اختلاف، فظاهر جمع من القدماء كالمفيد [١] و ابن البرّاج [٢] و أبي الصلاح [٣] و ابن إدريس [٤] أنّها هو اجتناب المحارم جميعاً، و يظهر ذلك من الشيخ أبي عليّ الطبرسي (رحمه اللّه)، و ظاهر كلامه في تفسيره الكبير [٥] ادّعاء الإجماع على ذلك، حيث نسبه إلى أصحابنا (رضوان اللّٰه عليهم).

قيل: و يظهر ذلك عن العدّة [٦] أيضاً.

و هم بين مصرّح بأنّ المعاصي كلّها كبيرة و لا صغيرة، و بين مطلق بالورع عن محارم اللّٰه و اجتناب القبائح أجمع.

و المشهور بين الأصحاب، سيّما المتأخّرين على ما نسب إليهم الشهيد الثاني [٧] (رحمه اللّه) هو الاجتناب عن الكبائر كلّها و عدم الإصرار على الصغائر، أو عدم كونها أغلب، فلا يقدح الصغيرة النادرة، و هو صريح المبسوط [٨]، و ظاهر النهاية [٩]، و صريح ابن الجنيد [١٠]، و ابن حمزة [١١].

ثمّ، قد عرفت ما نقلنا من نسبة اعتبار عدم فعل ما يوجب سقوط المروّة إلى المشهور، و هو صريح المبسوط [١٢] و ابن الجنيد [١٣] و ابن حمزة [١٤] و غيرهم من المتأخّرين.

و لمّا كان اعتماد من يفصّل بين الصغائر و الكبائر على ما دلّ عليه من الأخبار، و تقييد مطلق لزوم الاجتناب المذكور في بعضها بالكبائر، فلا بدّ

[١] المقنعة: ص ٧٢٥.

[٢] المهذّب: ج ٢ ص ٥٥٦.

[٣] الكافي في الفقه: ص ٤٣٥.

[٤] السرائر: ج ٢ ص ١١٧.

[٥] مجمع البيان: ج ٣ ص ٣٨.

[٦] القائل هو السيّد الطباطبائي في رياض المسائل: ج ٢ ص ٤٢٨ س ٣١.

[٧] مسالك الأفهام: ج ١٤ ص ١٦٦.

[٨] المبسوط: ج ٨ ص ٢١٧.

[٩] النهاية: ج ٢ ص ٥٢.

[١٠] كما في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٤٨٣.

[١١] الوسيلة: ص ٢٣٠.

[١٢] المبسوط: ج ٨ ص ٢١٧.

[١٣] كما في مختلف الشيعة: ج ٨ ص ٤٨٣.

[١٤] الوسيلة: ص ٢٣٠.