مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٧٨ - منهاج و يجب بعد ذكر الشهادتين الصلاة على النبيّ و آله على المشهور،

و ردّه في الذكرى [١] بأنّه معارض بإجماع الإماميّة، و المشهور بينهم الاكتفاء بقوله: «أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه، و أشهد أنّ محمّداً رسول اللّٰه» و لهم الأخبار المتقدّمة، لكن الظاهر منها أنّه لا اختصاص بهذه الهيئة، بل يشمل ما لو تغيّرت بأدنى تغيير، كحذف كلمة «أشهد» في الثاني، و العطف بالسابق، أو بوضع المضمر موضع المظهر في الثاني، أو بحذف حرف العطف، و غير ذلك، و لكنّ المعهود المتعارف من الشهادتين هو الأوّل، فعلى القول بالمشهور الأولىٰ عدم التجاوز عنه و قيل: يجب «أشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له، و أشهد أنَّ محمَّداً عبدُهُ و رسوله» [٢] و لهم الأخبار المتقدّمة، و الاحتياط في ذلك و إن كان المشهور أقوى.

و أمّا ما دلّ على نفي الوجوب و كفاية ما أجمع الأصحاب على عدمه فيجب التأويل فيها على ما اقتضاه الحال.

فما ذكر فيها لفظ «السنّة» فالمراد منه مقابل الفريضة الّتي ثبت من الكتاب، و لا ينافي ذلك الاستحباب.

و ما تضمّن كفاية ذكر «الحمد للّٰه» أو أيّ قول حسن كان و نحو ذلك، فإمّا محمول على ما ينبغي من الأذكار المستحبّة في التشهّد و هو أظهر، أو على التقيّة لعدم وجوب التشهّد عند جماعة منهم، سيّما لأنّها معارضة بما هو أقوى منها، و المعوّل عليها عند الأصحاب، بل و المجمع على مضمونها كما ذكرنا.

منهاج و يجب بعد ذكر الشهادتين الصلاة على النبيّ و آله على المشهور،

و ادّعىٰ عليه الإجماع جماعة من أصحابنا منهم: الشيخ [٣] و الفاضلان [٤] و الصدوق [٥] و ابن

[١] ذكرى الشيعة: ص ٢٠٤.

[٢] قاله العلّامة في قواعد الأحكام: ج ١ ص ٢٧٨.

[٣] المبسوط: ج ١ ص ١١٥.

[٤] تذكرة الفقهاء: ج ٣ ص ٢٣٢، المعتبر: ج ٢ ص ٢٢٦.

[٥] نقله عنه الفاضل المقداد في كنز العرفان: ج ١ ص ١٣٣.