مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٣٨ - تتميم

و يدفع ذلك القول الإطلاقات، بل و في بعضها تصريح بذلك، و يومئ إليه الروايتان المتقدّمتان. نعم لو أخبر بعدم التذكية فله وجه.

و هل يساوي في هذا الحكم ما لا نفس له لما له نفس؟ نقل على التعميم قول، و الأظهر عدم الشمول، لعدم تبادرها من النصوص، و لكن احتمال شمولها و استصحاب شغل الذمّة يقتضي الاحتراز عنها، و لا ريب أنّه أحوط.

تتميم:

قد تكرّر الإجماع من الأصحاب [١] على ما نقل عنهم على استثناء ما لا تحلّه الحياة ممّا يؤكل لحمها. و يدلّ عليه الأخبار، و فيها أنها ذكيّ، و ينتفع بها، و في الصحيح: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إنّ الصوف ليس فيه روح [٢].

و التعليل عامّ. و الإجماع إنّما هو إذا كان الأخذ بطريق الجزّ، و إن كان بالقلع فالمشهور [٣] جواز الاستعمال مع غسل موضع الملاقاة، و عليه تُحمل الرواية [٤].

و خالف فيه الشيخ، و كأنّه جعل الأجزاء الداخلة من الميتة [٥].

و هل الحكم في استصحاب الميتة بدون أن يكون لباساً، أو يتعدّى إلى البدن أو الثوب حكم سائر النجاسات أم لا؟

يحتمله لما تقدّم و يحتمل العدم بالنظر إلىٰ قوله (عليه السلام): «و لا في شسع» و الأوّل أقوى لما تقدّم.

و لقوله (عليه السلام): في فأرة المسك إذا كان مع المصلّي لا بأس إذا كان ذكيّاً [٦]، و في رواية اخرى: لا بأس بتقليد السيف في الصلاة فيه الفراء و الكيمخت ما لم

[١] كما في كشف اللثام: ج ١ ص ٤٩ س ٧، و مدارك الأحكام: ج ٢ ص ٢٧٢.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٨٨ ب ٦٨ من أبواب النجاسات ح ١.

[٣] كما في الحدائق الناضرة: ج ٥ ص ٨٢.

[٤] وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٤٤٧ ب ٣٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ح ٣.

[٥] كما في النهاية: ج ٣ ص ٩٥ ٩٦.

[٦] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣١٥ ب ٤١ من أبواب لباس المصلّي ح ٢.