مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٥٤٦ - منهاج لو سلّم عليه مسلم في حال الصلاة يجب ردّه،

و أمّا رواية منصور و موثّقة عمّار و ظاهر رواية محمّد بن مسلم فلعلّها لا تنافي ذلك، بل لا بدّ من حملها على ما ذكرنا. و حملها بعض الأصحاب على التقية [١]. و اختار العمل بمضمونها المحقّق في المعتبر [٢] و المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) [٣].

و يمكن أن يقال: الأولى الجمع بين الإسماع و الإخفاء حسب ما أمكن.

و يقع الإشكال العظيم فيما لو لحن المسلّم في السلام أو حرّف و أدمج بحيث يظهر بطلان ما قاله، أو لم يظهر الكلمة الّتي قالها، من جهة عموم الآية [٤]، و ظهور صدق التحيّة، و ظهور المثل في الأخبار [٥] فيما يمكن التكلّم به في الصلاة و يصحّ.

و حينئذٍ فإمّا لا بدّ من تخصيص العمومات، أو التجوّز في المثل، فإنّ ظاهر المثل أنّه حقيقة في المماثلة في الشخص، و حملناه على المماثلة في النوع.

هذا كلّه إذا صدق عليه نوع التحيّة و إلّا فلا إشكال، و يشكل تحقّق مثل هذه الصورة إلّا أن يقال: إنّها من الأفراد الخفيّة الغير الشائعة الّتي لا يظهر من الأدلّة حكمها.

و حينئذٍ فيتّجه احتمال أن يقول «سلام عليك» أو «سلام عليكم» و قصد به قراءة القرآن، و أنّه لو كان مستحقّاً للجواب فيكون جوابه، لأصالة عدم وجوب ردّ خصوص هذا، و لجواز قراءة القرآن في الصلاة قاصداً بها حاجة، كما ذكرنا سابقاً، و هذا منه.

و لمّا تحقّق عندي في الأُصول أنّ الأمر بالشيء أيضاً لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ [٦] فلا يمكن الخدشة في صحّة الصلاة على القول بكونها اسماً للصحيحة أيضاً، سيّما مع كون الأمر احتماليّاً، فتدبّر.

و ينبغي على هذا أيضاً مراعاة حال المماثلة في الملحون أيضاً، فلو قال

[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣١٤ س ٢٢.

[٢] المعتبر: ج ٢ ص ٢٦٤.

[٣] مجمع الفائدة و البرهان: ج ٣ ص ١٢٠.

[٤] النساء: ٨٦.

[٥] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ١٢٦٥ ب ١٦ من أبواب قواطع الصلاة.

[٦] قوانين الأُصول: ج ١ ص ١٠٨.