مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٢١ - مسألة يجب طهارة الثوب و البدن في الصلاة

الإجماع، و نسبه في المنتهي إلى علمائنا و أهل العلم [١].

و يدلّ عليه أيضاً أنّه صلّى صلاة مأموراً، و الأمر يقتضي الإجزاء، و إيجابها ثانياً يحتاج إلى دليل، فتأمّل.

و يدلّ عليه الصحاح و غيرها.

ففي صحيحة ابن مسلم: قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، و إن نظرت في ثوبك فلم يصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك، و كذا البول [٢]. و في صحيحة الجعفي الآتية: و إن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد الصلاة [٣].

و المنقول عن الشيخ في الاستدلال على القول الثاني بأنّه لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وجب الإعادة [٤]، فكذا إذا علم في الوقت بعد الفراغ، و الملازمة ممنوعة.

و قد يستدلّ له بما رواه الشيخ في الصحيح عن وهب بن عبد ربّه: في الجنابة يصيب الثوب و لم يعلم بها صاحبه، و يصلّي فيه ثمّ يعلم بعد، قال: يعيد إذا لم يكن علم [٥].

و حمله في التهذيب على أنّه إذا لم يعلم في حال الصلاة و كان قد سبقه العلم بحصول النجاسة في الثوب [٦].

و الّذي أظنّه في التوجيه أن يكون الإعادة من جهة وجدان المني، و لزوم الغسل، لكون الصلاة بلا طهور حينئذٍ، و لزوم إلغاء المفهوم مشترك الإلزام.

و قد يقال: كلمة «لا» ساقطة في «يعيد». و قد يحمل على الاستحباب.

[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ١٨٣ س ٢٨، و فيه: و أكثر علمائنا على أنّه لا يعيد خارج الوقت و هو قول أكثر أهل العلم.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٦٢ ب ٤١ من أبواب النجاسات ح ٢.

[٣] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ١٠٢٦ ب ٢٠ من أبواب النجاسات ح ٢.

[٤] الإستبصار: ج ١ ص ١٨٣ ح ٦٤١.

[٥] الاستبصار: ج ١ ص ١٨١ ح ٦٣٥.

[٦] تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٦٠ ح ٢٣.