مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٧٦ - منهاج لا شكّ في أنّ الأولىٰ بالتقدّم هو إمام الأصل لو كان حاضراً،

و هذه الصحيحة أيضاً ظاهرها جواز السبقة بدون العذر كما لا يخفىٰ.

و الظاهر أنّه لا يجب هنا قصد الانفراد، و ربما ينسب ذلك إلى ظاهر الأصحاب أيضاً، و ربما يقوىٰ ذلك على القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال، و لعلّه ليس على ما ينبغي، لكون الجلوس المعيّن من الأفعال، و الانصراف قبل الإمام، سيّما إذا طال التشهّد، تستلزم عدم المتابعة في الفعل أيضاً، و الأخبار مطلقة. و لعلّ قصد الانصراف يكفي مع عدم قصد الائتمام، و لا حاجة إلى القصد بعدمه.

منهاج لا شكّ في أنّ الأولىٰ بالتقدّم هو إمام الأصل لو كان حاضراً،

بل و كذلك حكم من أنابه الإمام بخصوص الصلاة، و أمّا عند غيبته فصاحب المنزل و الإمارة عن جانب الإمام و المسجد الراتب أولىٰ من غيرهم و إن كان الغير أفضل. و الظاهر عدم الخلاف في ذلك. و قال العلّامة في المنتهىٰ: إنّه لا نعرف فيه خلافاً [١].

و يدلّ على ذلك رواية أبي عبيدة الآتية، و في معناها أيضاً روى الجمهور عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) [٢]، و لكنّها يدلّ على الأوّلتين، و أمّا المسجد فربما يعلّل بأنّ تقديم الغير يورث وحشة و تنافراً، و بأنّه مثل منزله. و يمكن أن يقال: إنّ ذلك سلطنة لصاحب المسجد، فيدخل في الرواية أيضاً. و كلام الأصحاب في ذلك يكفي، للتسامح في أدلّة السنن.

و حكم الشهيدان بأنّ الكراهة ينتفي لو كان بإذنهم، لأنّ أولويّتهم ليست مستندة إلى فضيلة ذاتية، بل إلى سياسة أدبيّة [٣].

و قال صاحب المدارك: إنّه اجتهاد في مقابل النصّ [٤].

[١] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٧٤ س ٢٩.

[٢] صحيح مسلم: ج ١ ص ٤٦٥ ح ٦٧٣، سنن الترمذي: ج ١ ص ٤٥٨ ح ٢٣٥.

[٣] ذكرى الشيعة: ص ٢٧٠ س ١٣، مسالك الأفهام: ج ١ ص ٣١٥.

[٤] مدارك الأحكام: ج ٤ ص ٣٥٦.