مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٤٤ - منهاج يجب البسملة في ابتداء الحمد و السورة عدا البراءة

«المغضوب» يشكل القول بجواز التكلّم بذلك، لعدم صدق القرآن على ذلك، فيكون كلاماً أجنبيّا، فيضعّف الإيجاب مطلقاً.

و أيضاً استصحاب شغل الذمّة، و عدم سقوط الميسور بالمعسور، و غير ذلك، مع صدق القرآن، مما يضعّف القول بالعدم على الإطلاق.

و هل يجوز الاكتفاء بذلك، أو بعوض عن الفائت بتكرار ذلك، أو بقراءة غيرهِ من القرآن إن علم، أو الذكر مطلقاً؟ أقوال:

أوْهَنها الأوّل، و لعلّ الأوسط أوسط لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: إنّ اللّٰه فرض من الصلاة الركوع و السجود، أ لا ترى لو أنّ رجلًا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر و يسبّح و يصلّي [١].

و لو لم يحسن شيئاً من الفاتحة فالمشهور وجوب القراءة من غيرها لو علم، و الأولى قراءة سورة كاملة إن علم، و إلّا فالذكر للصحيح المتقدّم.

و قيل بالتخيير بينه و بين الذكر [٢]، و لا وجه له.

و المشهور بين الأصحاب في الذكر هو أنّه يسبّح اللّٰه و يهلّله و يكبّره.

و قيل: بالذكر، و التكبير [٣].

و قيل بالتسبيح و التحميد و التهليل و التكبير [٤].

و قيل: ما يقوله في الأخيرتين [٥].

و قد عرفت الرواية، و في أكثر الأقوال روايات عامّية رواها في الذكرى [٦].

و في وجوب مساواة البدل للمبدل وجهان، أشهرهما الوجوب.

و لو عجز عن الذّكر أيضاً فالمشهور أنّه يكتفي بالترجمة، و في قرب الإسناد رواية [٧] يشير إليه، لكن اختلفوا في أنّه هل يأتي بترجمة القرآن أو ترجمة الذكر،

[١] وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٧٣٥ ب ٣ من أبواب القراءة في الصلاة ح ١.

[٢] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٨١.

[٣] الخلاف: ج ١ ص ٣٤٣ المسألة ٩٤.

[٤] نهاية الإحكام: ج ١ ص ٤٧٤.

[٥] ذكرى الشيعة: ص ١٨٧ س ١٤.

[٦] ذكرى الشيعة: ص ١٨٧ س ١٩.

[٧] قرب الإسناد: ص ٢٤.