مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٨١ - الأوّل آية الشهادة

أبي نصر عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّه قال له: جُعلت فداك كيف طلاق السنّة؟ قال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها، قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال اللّٰه تعالى في كتابه.

ثمّ قال (عليه السلام) في آخر الرواية: من ولد على الفطرة أُجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يُعرف منه خير [١].

و ما رواه في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن أبيه عن سلمة بن كهيل قال: سمعت عليّاً (عليه السلام) يقول لشريح في حديث طويل: و اعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلّا مجلود في حدّ لم يتب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنين [٢].

و يدلّ على ذلك أيضاً عمومات الجماعة و الشهادة، و خصوصات أخبار كثيرة في أبواب الجماعات يدلّ بظاهرها على ذلك، سيّما الأخبار الواردة فيما لو عرض للإمام عارض في أثناء الصلاة و غيرها.

فمن تتبّع تلك الأخبار و الأخبار الّذي ذكرنا هاهنا و لاحظ لزوم العسر و الحرج في اعتبار أزيد من ذلك سيّما مع ملاحظة ما ذكره الشيخ في الخلاف [٣] يحصل له ظنّ قويّ يتاخم العلم بعدم اعتبار أزيد من ذلك.

حجّة المعتبرين للفحص و التفتيش وجوه:

الأوّل [آية الشهادة]

قوله تعالى وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [٤] مع قوله وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ [٥]، و حمل المطلق على المقيّد واجب، فإن كان يكفي في ذلك الإسلام فلم يبق للتقييد فائدة، إذ ذلك مفهوم من قوله تعالى رِجٰالِكُمْ إذ المخاطَبون هم المسلمون.

[١] الكافي: ج ٦ ص ٦٧ ح ٦، تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ٤٩ ح ١٥٢.

[٢] تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٢٢٥ ح ٥٤١.

[٣] الخلاف: ج ٦ ص ٢١٧ المسألة ١٠.

[٤] الطلاق: ٢.

[٥] البقرة: ٢٨٢.