مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١١٥ - مسألة يجب ستر العورة في الصلاة

المصحّح مطلقاً لا تقاوم مستند التفصيل.

ثمّ إنّ الّذي يقوى في نفسي تساوي الثوب و الحشيش و الورق و أمثالها في الستر إذا كان ستره مثل الثوب، و لا ترتيب فيها، و يركع و يسجد، و مع التعذّر فيستتر بالطين و نحوه.

و في وجوب الستر بالطين بعد تأمّلٌ، لعدم الانصراف إليه أصلًا، لعدم تحقّق الستر فيه على ما ينبغي، و إلّا فالتستّر بالورق أيضاً نادر. نعم من غير جهة الصلاة يمكن القول به.

و قيل بالتخيير في الجميع [١].

و قيل بالترتيب، فالثوب أوّلًا، ثمّ الحشيش و أمثاله، ثمّ الطين [٢].

و قيل: الثوب أوّلًا، ثمّ غيره [٣].

و ذكر الثوب في الأخبار إنّما هو محمول على الغالب، مع أنّه مفهوم اللقب، إذ المراد من قولهم (عليهم السلام) أدنىٰ ما يجزئ درع و ملحفة [٤] و غير ذلك هو القدر و المقدار، لا الجنس و الذات.

و لا دليل للأقوال يعتمد عليه.

ثمّ لو لم يوجد إلّا الطين و قلنا بوجوب الستر به ففي الركوع و السجود و الإيماء تأمّل، و الصحيح على المشهور يدلّ على الانتقال إلى الإيماء بعد تعذّر الحشيش و نحوه، و هو مؤيّد لما ذكرنا من عدم الوجوب، و إذا فقد الساتر مطلقاً، فيصلّي عرياناً قائماً، و يؤمئ للركوع و السجود إن أمن المطّلع، و إلّا فيقعد كذلك، للمرسل [٥]، و به يجمع بين الصحاح.

[١] قاله الشيخ في المبسوط: ج ١ ص ٨٧، و ابن إدريس في السرائر: ج ١ ص ٢٦٠.

[٢] قاله الشهيد الأوّل في الدروس: ج ١ ص ١٤٨.

[٣] قاله الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ص ١٤١ س ١٤.

[٤] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٥ ب ٢٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٩.

[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٣٢٦ ب ٥٠ من أبواب لباس المصلّي ح ٣.