مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٠٦ - الثاني هل يجوز صلاة النافلة على غير قبلة اختياراً مستقراً على الأرض؟

و يؤيّد الأوّل حٰافِظُوا عَلَى الصَّلَوٰاتِ [١]، و هو يعمّ دفع احتمال الضرر.

و الثاني: صحيحة عليّ بن جعفر: في الرفّ المعلّق بين نخلتين إن كان مستوياً يقدر على الصلاة عليه فلا بأس [٢]، بل يمكن جعلها دليلًا لفهم العلية، فلا يخلو الصحّة من رجحان ما.

الثاني: هل يجوز صلاة النافلة على غير قبلة اختياراً مستقراً على الأرض؟

ظاهر المحقّق جوازه [٣]، و جماعة من الأصحاب على المنع [٤]، و هو أقرب.

لنا: استصحاب شغل الذمّة، و كون الصلاة توقيفيّة، و لم يثبت، و لم يظهر كون القبلة شرطاً خارجيّاً، بل الثابت عدمه، و الصحيح «لا صلاة إلّا إلى القبلة» [٥] و سائر العمومات و الإطلاقات.

و للخصم فَأَيْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ [٦]، و قال جماعة منهم المحقّق [٧] و العلّامة [٨]: ورد في الأخبار أنّها نزلت في النافلة.

و قال في الوافي: وردت في أخبار أُخر أنّها وردت في النافلة في السفر، رواها العيّاشي و عليّ بن إبراهيم في تفسيريهما، و الشيخ في التبيان [٩].

و قال في الفقيه: و نزلت هذه الآية في قبلة المتحيّر [١٠]، و الظاهر أنّه من تمام صحيحة ابن عمّار الّتي ذكرها [١١]، و يؤيّده أخبار أُخر [١٢].

[١] البقرة: ٢٣٨.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٤٦٧ ب ٣٥ من أبواب مكان المصلّي ح ١.

[٣] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٦٧، و المعتبر: ج ٢ ص ٧٧.

[٤] منهم السيّد العاملي في مدارك الأحكام: ج ٣ ص ١٤٧، و ابن أبي عقيل نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة: ج ٢ ص ٧٣.

[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢١٧ ب ٢ من أبواب القبلة ح ٩.

[٦] البقرة: ١١٥.

[٧] المعتبر: كتاب الصلاة ج ٢ ص ٧٦.

[٨] منتهى المطلب: ج ١ ص ٢٢٢ س ١٢.

[٩] الوافي: ج ٧ ص ٥٤٩.

[١٠] من لا يحضره الفقيه: ذيل ح ٨٤٨ ج ١ ص ٢٧٦.

[١١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٧٦ ح ٨٤٨.

[١٢] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٨ ب ١٠ من أبواب القبلة.