مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٩٤ - منهاج اختلف الأصحاب في وجوب التسليم،

بالتخيير بينهما، و قال: إنّه قول محدث، و لكنّه قوّاه في موضع آخر [١]، و اختاره في الألفية [٢] و اللمعة [٣]. و أوجب الفاضل يحيىٰ بن سعيد «السلام علينا» و تعيّن الخروج به [٤] و أنكره الشهيد و قال: إنّه خروج عن الإجماع من حيث لا يشعر به قائله [٥] و هو (رحمه اللّه) إن أراد من التعيين ذلك فله وجه، و إلّا فلم يعلم إجماع على ذلك كما ذكرنا.

فحينئذٍ يقع الإشكال: من جهة أنّ ما ينصرف به و يحلّل به الصلاة لا بدّ أن يكون واجباً، كما حقّقنا سابقاً، و القول بوجوب «السلام علينا» يناقض ذلك الإجماعات المنقولة كما لا يخفىٰ، و أنّ الأكثر قائلون بوجوب «السلام عليكم» و أنّ القدماء لم يقولوا بوجوب «السلام علينا» كما ذكره الشهيد [٦]. و من جهة الأخبار الدالّة على أنّ الانصراف يقع ب«السلام علينا».

و يمكن دفعه بأنه لم يثبت الإجماع على وجوب قول «السلام عليكم» بالخصوص، و لا على عدم وجوب «السلام علينا» مطلقاً، و ذهاب الأكثر إلى وجوب ذلك، و نقل الشهيد عدم ذهاب أحد من القدماء إلى هذا [٧] لا يصير حجّة على شيء، سيّما مع اختياره ذلك في اللمعة، و هو آخر تأليفاته.

و الإشكال إنّما يرد إذا قلنا بأنّ «السلام علينا» واجب بالخصوص، مع تعيّن تقديمه على قول «السلام عليكم» فإنّه حينئذ لا يبقىٰ تأثير لقول «السلام عليكم» فلم يبق معنى للإجماعات.

و أمّا إذا أوجبناهما بدون ترتيب أو أوجبناهما بعنوان التخيير أو أوجبنا واحداً منهما و أسقطنا المندوب فلا ينتفي الثمرة.

فالّذي يقوى في نفسي هو التخيير كما اختاره المحقّق [٨] و العلامة في

[١] ذكرى الشيعة: ص ٢٠٧ س ١٤ وص ٢٠٨ س ٢٠.

[٢] الألفية: ص ٦٢.

[٣] اللمعة: ص ١٣.

[٤] الجامع للشرائع: ص ٨٤.

[٥] ذكرى الشيعة: ص ٢٠٨ س ١٨ و ٢٠.

[٦] ذكرى الشيعة: ص ٢٠٨ س ١٨ و ٢٠.

[٧] ذكرى الشيعة: ص ٢٠٨ س ٢٠.

[٨] المعتبر: ج ٢ ص ٢٣٤.