مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٦٣٥ - منهاج إن وقع الشكّ في النافلة فيتخيّر بين البناء على الأقلّ و الأكثر،

لا الشكّ الخاصّ، فتأمّل حتّى لا يذهب وهمك إلىٰ أنّ الطبيعة موجودة في الخاصّ، فإنّ هذا ليس بكثرة الطبيعة.

و مع الشكّ في أنّه هل صار كثير الشكّ أم لا؟ فالأصل عدمه إلّا أن يجد من نفسه تخييل الوسوسة فيبني علىٰ ذلك للعلّة المعلومة من الأخبار، فتأمّل.

و لو حصل له الكثرة في صلاة واحدة فيسقط عنه حكم ما بعد حصول الكثرة لو فرض.

ذلك و في حصول الكثرة بالشكّ الّذي استقرّ الظنّ علىٰ أحد طرفيه بعد التروّي وجهان.

و هل يعتبر السهو في النافلة في تحقّق الكثرة فيه أيضاً وجهان، أظهرهما نعم.

منهاج إن وقع الشكّ في النافلة فيتخيّر بين البناء على الأقلّ و الأكثر،

و البناء على الأقلّ أفضل لتحصيل اليقين بذلك، لما رواه الكليني (رحمه اللّه) مرسلًا مقطوعاً أنّه إذا سها في النافلة بنىٰ على الأقلّ [١].

و يؤيّده كلّ ما دلّ على البناء على الأقلّ من الأخبار، و حملها أكثر الأصحاب على النافلة.

و مرسلة يونس المتقدّمة في سهو الإمام و المأموم [٢] و صحيحة محمّد بن مسلم بطريقين للكليني و الشيخ عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن السهو في النافلة، قال: ليس عليك شيء [٣] تدلان علىٰ جواز البناء على الأكثر، بل و هو إجماعيّ كما يظهر من المحقّق في المعتبر فإنّه قال: إنّه متّفق عليه من الأصحاب [٤]، و يمكن الإشكال في أفضليّة الأوّل.

[١] الكافي: ج ٣ ص ٣٥٩ ح ٩.

[٢] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٤٠ ب ٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ذيل ح ٨.

[٣] الكافي: ج ٣ ص ٣٥٩ ح ٦، تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٤٣ ح ١٠.

[٤] المعتبر: ج ٢ ص ٣٩٦.