مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١١٤ - مسألة يجب ستر العورة في الصلاة

و أمّا صحيحة ابن مسلم: و لا على أُمّ الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد [١]، فلا يعارض إطلاقات الأخبار، لضعف الدلالة، مع أنّ القول به لا يخلو عن قوّة أيضاً.

و لو تشبّثت بالحريّة بانعتاق بعضها، فحكمها حكم الحرّة، لدخولها في المرأة، و عدم صدق الأمة عليها.

و هل يعتبر الذكر في اشتراط الستر أولا؟ قيل: نعم مطلقاً [٢]، و قيل: لا مطلقاً [٣]، و قيل بالتفصيل بالنسبة إلى القَبل و الأَثناء، فيشترط في الصحّة في الأوّل دون الثاني [٤].

و الحقّ أنّ المفهوم من الأدلة و المتبادر منها هو الوجوب، و الاشتراط قبل الشروع، و لا يشمل من تلبّس به و تكشّف في الأثناء و هو لا يعلم.

و يدلّ عليه أيضاً رواية عليّ بن جعفر: عن الرجل يصلّي و فرجه خارج لا يعلم به هل عليه الإعادة؟ قال: لا إعادة عليه، و قد تمّت صلاته [٥].

و قد يقال: إنها صحيحة، لكونها مأخوذة عن كتابه، فلا عبرة بالوسائط.

هذا إذا جعلنا الستر من الأحكام الوضعيّة، كما أنّ الظاهر أنّه منها و أمّا لو جعلناه حكماً إيجابيّاً و قلنا بعدم كونه ركناً من الصلاة و جزءاً منها كما هو كذلك فيمكن تعميم الحكم، لقبح تكليف الغافل، و قد يعمّم في الصورة الأُولىٰ أيضاً، نظراً إلى التعليل المذكور في الرواية، فتأمّل.

و أمّا لو لم نقل به فلا يمكن التفصيل أيضاً، لعدم الفهم من الأدلّة.

و الحاصل: أنّ مستند المبطل مطلقاً ضعيف، لمنع عموم الشرطيّة، و مستند

[١] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٧ ب ٢٩ من أبواب لباس المصلّي ح ٤.

[٢] قاله العلّامة في مختلف الشيعة: ج ١ ص ١٠٠.

[٣] قاله المحقّق الحلّي في المعتبر: ج ٢ ص ١٠٤.

[٤] قاله الشهيد الأوّل في ذكرى الشيعة: ص ١٤١ س ٦.

[٥] وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٩٣ ب ٢٧ من أبواب لباس المصلّي ح ١.