مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٤٣١ - منهاج ذهب الشيخ في النهاية و الخلاف إلى المنع عن إمامة المجذوم و الأبرص

منهاج ذهب الشيخ في النهاية و الخلاف إلى المنع عن إمامة المجذوم و الأبرص

[١]، و كذا السيّد (رضى اللّه عنه) في بعض أقواله [٢]، و قال في الانتصار: و ممّا انفردت الإماميّة به كراهية إمامة الأبرص و المجذوم و المفلوج، و الحجّة فيه إجماع الطائفة [٣]، و وافقه ابن حمزة [٤] و العلّامة [٥] و المحقّق [٦]، و نسب ذلك إلى أكثر المتأخّرين، و هو قول ابن إدريس إلّا في الجمعة و العيد، فلم يجوّز فيهما [٧].

و لا يخفىٰ أنّ لفظ الكراهة في كلام السيّد و أمثاله غير ظاهرة في المعنى المصطلح، إذ كثيراً ما نراهم يريدون منها الحرمة، و من الاتفاقات أنّه ذكر قبل هذه المسألة إجماع الإماميّة على كراهة إمامة ولد الزنا، و هو قال بعد أسطر قلائل: و الظاهر من مذهب الإماميّة أنّ الصلاة خلفه غير مجزية، و الحجّة الإجماع المتقدّم و طريقة البراءة [٨]، و قال بعد هذه المسألة: و ممّا انفردت به الإماميّة كراهية صلاة الأضحىٰ، و إنّ التنفّل بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرّمة إلّا في يوم الجمعة خاصّة [٩]، بل يمكن ادّعاء ظهور أنّه أراد الحرمة.

و ذهب الشيخ في المبسوط [١٠] و أبو الصلاح [١١] و ابن البرّاج [١٢] على المنع لغير مثلهم، و الجواز معهم.

و يدلّ على المنع أخبار كثيرة: فروى أبو بصير في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) قال: خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال: المجذوم، و الأبرص، و المجنون، و ولد الزنا، و الأعرابي [١٣].

[١] النهاية: ج ١ ص ٣٤٥، الخلاف: ج ١ ص ٥٦١ المسألة ٣١٢.

[٢] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة): ٣٩.

[٣] الانتصار: ص ٥٠.

[٤] الوسيلة: ص ١٠٥.

[٥] منتهى المطلب: ج ١ ص ٣٧٤ س ٥.

[٦] شرائع الإسلام: ج ١ ص ١٢٥.

[٧] السرائر: ج ١ ص ٢٨٠.

[٨] الانتصار: ٥٠.

[٩] الانتصار: ٥٠.

[١٠] المبسوط: ج ١ ص ١٥٥.

[١١] الكافي في الفقه: ص ١٤٤.

[١٢] المهذّب: ج ١ ص ٨٠.

[١٣] وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٣٩٧ ب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة ح ١.