المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٥٥ - الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال، و الطلاق

..........

و فيه نظر.

(الثامن) الوديعة و الجناية الموجبة للقود. قوى في المبسوط قبول المرأتين مع الشاهد [٢] و منع في الخلاف [٣] لأنهما ليسا مالا و لا المقصود منه المال، قال العلّامة:

و الوجه القبول لأن الوديعة مال ان ادعاها المالك، و ان ادعى الإيداع المستودع كان الحق ما قاله الشيخ. و الجناية الموجبة للقود يثبت بها الدية خاصة، هذا آخر كلامه [٤].

(التاسع) المال سواء كان دينا كالقرض، أو عينا، يثبت بشاهد و امرأتين إجماعا، و بشاهد و يمين، و هل يقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي؟ تقدم البحث فيه و حققناه.

(العاشر) الولادة و الاستهلال، و الوصية بالمال، و عيوب النساء تحت الثياب

[٢] المبسوط: ج ٨ كتاب الشهادات ص ١٧٢ س ٨ قال: و الوديعة و الجناية الموجبة للقود الى قوله يثبت جميع ذلك بشاهد و امرأتين.

[٣] الخلاف: كتاب الشهادات مسألة ٤ قال: لا يثبت القتل الموجب للقود و الوديعة إلا بشهادة رجلين.

[٤] المختلف: ج ٢ في الشهادات ص ١٦٤ س ٢٣ قال: و الوجه القبول، لأن الوديعة الى آخره.