المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٣٤ - الأول الناذر

..........

و اما السنة: فما روي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: من نذر ان يطيع اللّه فليطعه، و من نذر ان يعصي اللّه فلا يعصيه [٣].

و أمّا الإجماع: فمن سائر الأمة لا يختلفون في صحة النذر و وجوب الوفاء به في الجملة.

تذنيب النذر قسمان: نذر مجازات، و نذر برّ.

فالأول: ما الزم الناذر به نفسه من طاعة يفعلها جزاء لشرط يتوقع حصوله، من جلب نفع، أو دفع مكروه، فصار هنا شرط و جزاء، فالشرط ما طلب الناذر، و الجزاء ما بذله و التزم به، فالشرط يعتبر فيه ان لا يكون معصية لقوله عليه السّلام: لا نذر في معصية للّه تعالى الحديث [٤] و اتفق الكل على دلالة المفهوم هنا و ثبوت النذر مع عدم المعصية، و ان منع بعضهم منها، لكن لا هنا و لا فعل مكروه إجماعا.

و الجزاء يشترط فيه ان يكون طاعة مقدورا لقوله عليه السّلام: لا نذر في معصية و لا فيما لا يملك ابن أدم [٥] و أسقط عن أبي إسرائيل حيث نذر ان يصوم، و لا يقعد، و لا يستقل،

[٢] سورة الأحزاب/ ١٥.

[٣] سنن ابن ماجه: ج ١ [١١] كتاب الكفارات [١٦] باب النذر في المعصية ص ٦٨٧ الحديث ٢١٢٦ و في عوالي اللئالي ج ٢ ص ١٢٣ الحديث ٣٣٨ و ج ٣ باب النذر ص ٤٤٨ الحديث ١.

[٤] سنن ابن ماجه ج ١ [١١] كتاب الكفارات [١٦] باب النذر في المعصية ص ٦٨٦ الحديث ٢١٢٦ و ليس فيه جملة (للّه تعالى) و تمام الحديث (و لا فيما لا يملك ابن أدم).

[٥] تقدم آنفا.