المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٨٢ - اما التدبير

و لو جعل خدمة عبده لغيره، ثمَّ قال: هو حرّ بعد وفاة المخدوم صح على الرواية. (١)

و لو أبق لم يبطل تدبيره، فصار حرا بالوفاة و لا سبيل عليه.

و مثلها صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام [٤].

و حملها العلامة على كون التدبير واجبا بنذر و شبهه، فاذا كان في سلامة من الدين لم يكن للديان عليه سبيل، و ان لم يكن في سلامة و نذر أن يدبر فرارا من الديان لم ينعقد نذره، لأنه لم يقصد به الطاعة [٥].

قال طاب ثراه: و لو جعل خدمة عبده لغيره، ثمَّ قال هو حر بعد وفاة المخدوم صح على الرواية.

أقول: المشهور بين علمائنا صحة التدبير معلقا بوفاة غير السيد إذا جعلت خدمة

[٢] المهذب: ج ٢ باب التدبير ص ٣٦٨ س ١٨ قال: و إذا كان على سيد المدبر دين يحيط بجميع ماله جاز بيع المدبر في ذلك إلخ.

[٣] التهذيب: ج ٨ [٢] باب التدبير ص ٢٦١ الحديث ١٢.

[٤] التهذيب: ج ٨ [٢] باب التدبير ص ٢٦١ الحديث ١٣.

[٥] المختلف: ج ٢ في أحكام التدبير ص ٨٥ س ١٨ قال: و الجواب الحمل على ما قلناه من انه واجب بنذر و شبهه إلخ.