المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ١٣ - الثالث الكيفية

..........

و بالمنع قال المفيد [٣] و تلميذه [٤].

و بالتفصيل قال ابن إدريس، فأثبته لنفي الولد دون القذف [٥].

احتج الشيخ بعموم الآية و بحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن الحرّ بينه و بين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، الحديث [٦].

احتج المفيد بصحيحة ابن سنان عنه عليه السّلام قال: لا يلاعن الحر الأمة الحديث [٧] و حمل على المنكوحة بالملك.

لصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام قال: سألته عن الحرّ يلاعن المملوكة؟ قال: نعم إذا كان مولاها زوّجه إياها [٨].

و احتج ابن إدريس بكون ما ذهب اليه جمعا بين الأقوال، و لأن اللعان لإسقاط الحد، و لا حد بقذف الأمة بل التعزير [٩] و اختاره فخر المحققين [١٠].

[٢] الكافي: فصل في اللعان ص ٣٠٩ س ٢ قال: اللعان ان يقذف الرجل حرا كان أو عبدا زوجته حرة كانت أو امة.

[٣] المقنعة: باب اللعان ص ٨٤ س ٢٤ قال: و لا لعان بين المسلم و الذمية و لا بين الحر و الأمة.

[٤] المراسم: اللعان ص ١٦٤ س ٣ قال: و لا لعان بين المسلم و الذمية و لا بين الحر و الأمة.

[٥] السرائر: باب اللعان و الارتداد ص ٣٣٠ س ١٤ قال بعد نقل قول المفيد و الشيخ: و يمكن العمل بقول كل واحد منهما إلخ.

[٦] التهذيب: ج ٨ [٨] باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١١.

[٧] التهذيب: ج ٨ [٨] باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١٢.

[٨] التهذيب: ج ٨ [٨] باب اللعان ص ١٨٨ الحديث ١٣.

[٩] تقدّم آنفا.

[١٠] الإيضاح: ج ٣ في الملاعنة ص ٤٤٥ س ٢٠ قال: و وجه تفصيل ابن إدريس انه جمع بين الاخبار و هو الأصح عندي.