المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٤١ - الثالثة لا تقبل شهادة النساء في الهلال، و الطلاق

..........

احتج الأولون: بأن شهادة المرأتين كشهادة الرجل الواحد، و قد ثبت الحق بشهادته مع اليمين فكذا مساويه.

أما الأولى: فلقبول الرجل و المرأتين إجماعا في الدين. و لوقوع التعادل في باب التعارض بين الشاهدين و الشاهد و المرأتين، و لو لا التساوي لما صح ذلك.

و اما الثانية: فلقضاء العقل بتساوي حكم المتساويين، فأي دليل منع من ذلك؟!.

و احتج ابن إدريس: بأصالة براءة الذمة. و بأنّ جعلهما بمنزلة الرجل في هذا الموضع يحتاج الى دليل شرعي، و الأصل ان لا شرع، و حملهما على الرجل قياس، و هو عندنا باطل [٣].

تحقيق و ينقسم الحقوق إلى أقسام:

(الأول) رؤية الأهلة، و ثبوت ولاية القاضي، و الرشد في الذكور، و لا تقبل الا بشاهدين ذكرين، و هو إجماع. أما الرشد في النساء، فتقبل فيه شهادة النساء قطعا.

و هل تقبل في بلوغهن؟ قال في باب الحجر من التحرير، نعم [٤]، و أطلق في باب

[٢] لاحظ عبارة النافع.

[٣] تقدم آنفا.

[٤] التحرير: ج ١، المقصد الرابع في الحجر ص ٢١٨ س ٣٠ قال: (يب) يثبت البلوغ و الرشد الى قوله: بشهادة النساء في النساء.