المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٧٥ - الثالث في كيفية الأخذ

..........

(الأولى) نزول الشفيع عن الشفعة قبل البيع، هل يبطل به؟ قال المصنف:

لا [١] و هو مذهب أبي علي [٢] و ابن إدريس [٣] و اختيار العلّامة في القواعد [٤] و المختلف [٥] لأنه نزول عما لم يجب، فجرى مجرى إسقاط المرأة صداقها قبل العقد، و إبراء الجاني قبل الجناية، و المديون قبل الاستدانة، فلا يتعلق به حكم.

و قال العلّامة في الإرشاد: تبطل [٦] و هو مذهب الشيخين [٧] [٨] و ابن حمزة [٩] لوجهين.

[٢] المختلف: ج ٢ (الفصل العشرون في الشفعة) ص ١٢٩ س ٤ قال: و قال أبو علي: لا يكون ترك الشفيع إياها قبل البيع مبطلا ما وجب له منها بعد البيع، و هو المختار.

[٣] السرائر: باب الشفعة و أحكامها ص ٢٥٢ س ٩ قال: و الاولى ان يقال: ان في جميع الأحوال للشفيع المطالبة بها، لأنه انما يستحقها بعد البيع و لا حق له قبل البيع، فاذا عفى قبله فما عفى عن شي‌ء يستحقه إلخ.

[٤] القواعد: ج ١ (الفصل الرابع في مسقطات الشفعة) ص ٢١٦ س ٧ قال: و لو أسقط حقه من الشفعة قبل البيع أو نزل عنها إلى قوله: فالأقرب عدم السقوط.

[٥] المختلف: ج ٢ (الفصل العشرون في الشفعة) ص ١٢٩ س ٤ قال: و قال أبو علي: لا يكون ترك الشفيع إياها قبل البيع مبطلا ما وجب له منها بعد البيع، و هو المختار.

[٦] الإرشاد: ج ١ في الشفعة ص ٣٨٧ س ١٣ قال: و تبطل الشفعة بالترك مع علم البيع الى قوله:

و بالنزول قبل البيع على رأي.

[٧] المقنعة: باب الشفعة ص ٩٦ س ١٩ قال: و متى باع إنسان شيئا الى قوله: و الشريك حاضر فأمضى البيع و بارك للمبتاع بطلت شفعته.

[٨] النهاية: باب الشفعة و أحكامها ص ٤٢٥ س ٩ قال: و متى عرض البائع الشي‌ء على صاحب الشفعة بثمن معلوم فلم يرده الى قوله: لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة بها.

[٩] الوسيلة: باب الشفعة ص ٢٥٨ س ١١ قال: و تسقط بثلاثة عشر شيئا الى قوله: و بتبريك الشفيع على المبتاعين أو على أحدهما. و بان يشهد على البيع و ان يسكت عن طلب الشفعة مختارا و بإبائه عن الابتياع إلخ.