المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٥٢٨ - السادس طهارة المولد

[السادس طهارة المولد]

(السادس) طهارة المولد: فلا تقبل شهادة ولد الزنا، و قيل: تقبل في الشي‌ء الدون، و به رواية نادرة. (١)

احتج الحسن: بأن الشهادة من المناصب الجليلة، فلا يليق بالعبد.

و بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: العبد المملوك لا يجوز شهادته [٣].

احتج أبو علي بما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: لا يجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم [٤] و تعليق الحكم على وصف يشعر بعليته، فينتفي الحكم عند عدم ذلك الوصف، و الا انتفت فائدة التقييد.

لا يقال: دلالة المفهوم ضعيفة و غير حجة عند الأكثر.

لأنا نقول: يستدل على قبولها على الذمي بمنطوق صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: يجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب [٥] و على قبولها في حق العبد بما رواه الشيخ في الخلاف عن علي عليه السلام: انه كان يقبل شهادة بعضهم على بعض، و لا يقبل شهادتهم على الأحرار [٦].

و الجواب على المذهبين ما تقدم من عموم الآيات و المعارضة بالروايات.

قال طاب ثراه: طهارة المولد، فلا تقبل شهادة ولد الزنا، و قيل: يقبل في الشي‌ء

[٢] المقنع: باب القضاء و الاحكام ص ١٣٣ س ٤ قال: و شهادة العبد لا بأس بها لغير سيده.

[٣] التهذيب: ج ٦ [٩١] باب البينات ص ٢٤٩ قطعة من حديث ٤٣.

[٤] التهذيب: ج ٦ [٩١] باب البينات ص ٢٤٩ الحديث ٤٢.

[٥] التهذيب: ج ٦ [٩١] باب البينات ص ٢٤٩ قطعة من حديث ٤٣.

[٦] الخلاف: كتاب الشهادات، مسألة ١٩ قال: و روي عن علي عليه السلام إلخ.