المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٤٦٦ - الخامسة الرشوة على الحاكم حرام

[الثانية إذا عرف عدالة الشاهدين حكم]

(الثانية) إذا عرف عدالة الشاهدين حكم، و ان عرف فسقهما اطرح، و ان جهل الأمرين، فالأصح التوقف حتى يبحث عنهما. (١)

[الثالثة تسمع شهادة التعديل مطلقة]

(الثالثة) تسمع شهادة التعديل مطلقة، و لا تسمع شهادة الجرح إلا مفصّلة.

[الرابعة إذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب اجابته]

(الرابعة) إذا التمس الغريم إحضار الغريم وجب اجابته، و لو كان امرأة، ان كانت برزة. و لو كان مريضا أو امرأة غير برزة، استناب الحاكم من يحكم بينهما.

[الخامسة الرشوة على الحاكم حرام]

(الخامسة) الرشوة على الحاكم حرام، و على المرتشي إعادتها.

أقول: التوقف مذهب المفيد [١] و سلار [٢] و التقي [٣] و اختاره المصنف [٤] و العلّامة [٥] لأن العدالة شرط قبول الشهادة، و لا يجوز الحكم بالمشروط مع الجهل بالشرط، و لأنه أحوط.

و قال الشيخ: يحكم لأن الأصل في المسلم العدالة، و لأنه لم ينقل عن الصحابة

[٢] المراسم: ذكر احكام البينات ص ٢٣٤ س ١٢ قال: و متى تلعثم الشاهد أو تتعتع الى قوله:

و لا يحكمن بها الا بعد التعرف.

[٣] الكافي: فصل في الشهادات ص ٤٣٥ س ٦ قال: العدالة شرط في صحة الشهادة الى ان قال:

و ان اختل شرط لم تقبل الشهادة.

[٤] لاحظ عبارة النافع.

[٥] القواعد: ج ٢، الفصل الثالث في مستند القضاء ص ٢٠٥ س ١٣ قال: فان علم فسق الشاهدين لم يحكم الى ان قال: و ان جهل الأمر بحث عنهما.