المهذب البارع في شرح المختصر النافع - ابن فهد الحلي - الصفحة ٢٧٠ - الثالث في كيفية الأخذ

و للشفيع المطالبة في الحال، و لو أخّر لا لعذر بطلت شفعته، و فيه قول أخر، و لو كان لعذر لم تبطل (١). و كذا لو توهم زيادة ثمن، أو جنسا من الثمن فبان غيره، و يأخذ الشفيع من المشتري و دركه عليه. و لو انهدم المسكن أو عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بالثمن أو ترك، و ان كان بفعل المشتري أخذ بحصته من الثمن.

و لرواية علي بن رئاب عن الصادق عليه السّلام في رجل اشترى دارا برقيق و متاعا و بز [١] و جوهر، قال: ليس لأحد فيها شفعة [٢].

و يقرب منها رواية هارون بن حمزة عنه عليه السّلام إلى أن قال: فهو أحق بها من غيره بالثمن [٣]. و إنما بتحقق ذلك في المثلي.

قال المصنف: و فيها احتمال إشارة إلى الرواية الأولى، لأنها مقصورة على من اشترى دارا برقيق و متاع، فلا تعدي الى غيرها. و رواية هارون أيضا ليست بصريحة، لأن القيمة مماثله أيضا غالبا، و ابن الجنيد نفى الشفعة الا ان يأتي الشفيع بعين الثمن، جمعا بين حقه و حق المشتري [٤].

قال طاب ثراه: و لو أخّر لا لعذر بطلت شفعته، و فيه قول أخر، و لو كان لعذر لم تبطل.

أقول: طلب الشفعة هل هو على الفور؟ بمعنى ان الشريك إذا ترك الطلب مع

[٢] التهذيب: ج ٧ [١٤] (باب الشفعة) ص ١٦٧ الحديث ١٧.

[٣] الكافي: ج ٥ (باب الشفعة) ص ٢٨١ قطعة من حديث ٥.

[٤] المختلف: ج ١ (الفصل العشرون في الشفعة) ص ١٢٦ س ٢١ قال: و قال ابن الجنيد: إذا انتقل عنه بعروض لم يجعل عوضا من ثمن مقرر لم يكن للشفيع شفعة الا ان يرد على المشتري تلك العين بذاتها لا بثمنها.